أشار تقرير صدر مؤخراً عن مصرف قطر المركزي (QCB) ضمن تقرير الاستقرار المالي الحادي عشر، إلى نظرة مستقبلية إيجابية في ما يتعلق بالقطاع العقاري في دولة قطر. بشكل أساسي، من المتوقع أن تدعم القوانين الجديدة الخاصة بالاستثمار، واستكمال المشروعات الجارية وإعادة افتتاح مترو الدوحة انتعاش واستقرار قطاع العقارات خلال الأشهر المقبلة. بينما تبدو التوقعات جيدة، هناك اعتبارات مستجدة يجب أن يأخذها قطاع العقارات في الاعتبار، وبالأخص التأثير على تفضيلات المستهلك.

أدى تفشي جائحة كورونا إلى إعادة التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود المتعلقة بحماية صحة المستأجرين. وهنا، يجب التعمّق في دراسة التغييرات في سلوكيات المشترين والمستأجرين من أجل تسريع حركة التداول في هذا السوق. وكذلك، يتعيّن على أصحاب العقارات التكيف بشكل أسرع مع التفضيلات الجديدة التي طرأت على المشهد. الأمر يتطلب استجابة فورية وعاجلة لمواجهة التحديات التي أحدثتها جائحة كورونا من أجل استعادة ثقة المستهلك، وفي مقدمة ذلك كله، إيجاد طرق تضمن صحة وسلامة المستأجرين أو الزائرين عبر مختلف العقارات، وبالتالي تعزيز النشاط في هذا المجال. على سبيل المثال، قامت شركة الفردان العقارية بتطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية وإجراءات التعقيم كحل دائم ضمن منظومة عملها من أجل طمأنة المستأجرين وتقليل مخاوفهم.

ضمان بيئة نظيفة وآمنة

هناك حاجة متزايدة لتعزيز محيط أكثر أمانًا للمستأجرين والزوار. في حين أن التأثير طويل المدى في سلوك المستهلك لم يتحدد بعد، تعد السلامة هي الشغل الشاغل لأي زائر بمجرد دخوله العقار. ولعل هذا يتيح فرصة لرواد التطوير العقاري مثل الفردان العقارية، لاستكشاف فرص الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الحديثة وابتكار حلول لأداء نفس المهام والوظائف بطريقة مبتكرة. على سبيل المثال، تعديل أزرار المصعد لتعمل دون لمس، أو رموز QR لاسترداد المعلومات، أو أجهزة أتوماتيكية لقراءة أرقام لوحات السيارة. لقد أحدث الوباء مخاوف جديدة لدى الأفراد، ومن المؤكد أنها ستبقى على المدى البعيد. وكلما أسرعنا في التكيف مع هذه التغييرات، كان ذلك أفضل. يمكن اعتبار هذه فرصًا لأصحاب العقارات كي يقوموا بتعزيز وسائل الراحة وتحسين تجربة العملاء.

إنشاء مساحات أكبر وأكثر اتساعًا

مع الإلتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي، شهد الواقع تحوّلاً جليّاً نحو تفضيل العملاء لمسكن يشتمل على مساحات مفتوحة. وفي الوقت ذاته، يزداد الطلب على غرف المعيشة أو المكاتب الفسيحة، حيث يدرك المستأجرون المخاطر المتزايدة لانتقال العدوى عبر الأماكن المغلقة الضيقة أو المكتظة بالأفراد. وفي حال رغب مطوري الحلول العقارية الامتثال الكامل للوائح الحكومية المعمول بها، قد يستلزم الأمر إجراء تعديلات كبيرة على تصاميم المباني. وفي بعض الحالات، تطلب ذلك إدخال تعديلات على التصميمات الحالية للعقارات. ونظرًا لهذه التغييرات المستحدثة، يمكننا النظر في إمكانية عكس تصميم المخطط المفتوح في المكاتب وإنشاء مناطق أكثر اتساعًا للمضي قدمًا في هذا الشأن.

تعزيز قنوات الاتصال المفتوحة

مع تجاوز الدولة للمرحلة الاولى من المراحل الأربع للتخفيف التدريجي للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19)، عادت الحياة مجدداً إلى العقارات التجارية. وبعد استئناف عمل مترو الدوحة في الأول من سبتمبر، وزيادة عدد الزوار عبر المراكز التجارية الرئيسية، من الضروري توفير الحماية الكاملة لهذه المناطق لئلا تكون سبباً في تفشيي العدوى وانتقالها بين الأفراد.

وسعياً لتنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية بشكل فعّال، يجب على المطورين اعتماد قنوات اتصال مفتوحة وواضحة، وهذه إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي تعمل على استعادة الشعور بالأمان. وعبر منظومة العلاقات بين الأعمال التجارية، يمكن ترسيخ الشفافية والمساءلة، حيث تتعاون محلات البيع بالتجزئة مع أصحاب العقارات بشكل أوثق لوضع سياسات موحدة للتفاعل مع الزوار والمستأجرين. ولعل تنفيذ تجار التجزئة للتوجيهات الحكومية بشكل فوري من شأنه أن يحقق نتائج رائعة على صعيد تعزيز الثقة، حيث ستكون الإجراءات المتخذة من قبل المنافذ التجارية النابضة بالحياة محط تقدير من قبل الزوار، ونقطة إضافية تدفعهم للمُضي نحو العقار الذي يحظى بثقتهم.

تشتمل الإجراءات والعمليات المستحدثة على بعض التشابكات والتعقيدات التي تندرج ضمن نطاق القيادة الواعية التي تشارك بفعّالية في جميع القرارات والتخطيط الجيّد لكل خطوة يتم اتخاذها، ويمثل هذا النهج الفلسفة التي تعتمدها شركة الفردان العقارية في عملها، بل يمكن اعتبارها المبدأ الرئيسي في تطوير نموذج فعّال لإدارة العقارات، وركيزة أساسية لتحقيق النجاح.

لقد أثبت إجراءات ومعايير النظافة العامة المتبعة في عقاراتنا، والتكيّف مع مقتضيات الوضع لإيجاد المساحات الفسيحة، والاعتماد على قنوات الاتصال القوية، نجاحه في تعزيز ثقة المستأجرين في شركة الفردان العقارية، بينما يمكن تطبيق هذه الإجراءات والدروس المستفادة في مكان آخر. والأهم من ذلك، أنها تساعد قطاع العقارات على المساهمة في تحقيق الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ورأس المال البشري، والتي تجتمع معاً من أجل تهيئة مستوى معيشي مرتفع لأفراد المجتمع القطري من مقيمين ومواطنين، والأجيال القادمة أيضاً. وعبر تعاون وثيق في هذا المجال، بإمكان رواد التطوير العقاري تعزيز الثقة لدى المستأجرين بشكل عام، ومنح هذا القطاع دفعة قوية على طريق النمو والازدهار.

بلال عطعوط

المدير الإقليمي للتأجير في الفردان العقارية